وزارت اطلاعات: اعضای ۲۳ گروه و شبکه اخلالگر کلان ارزی دستگیر شدند

وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای اعلام کرد: با اقدامات گسترده‌ اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج)، ۷۱ نفر از اخلالگران کلان ارزی در قالب ۲۳ گروه و تعدادی شبکه‌ سازمان‌یافته، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات، با اقدامات گسترده اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، ۷۱ نفر از اخلالگران کلان ارزی در قالب ۲۳ گروه و تعدادی شبکه سازمان‌یافته، شناسایی و دستگیر شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عوامل این شبکه‌ها با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و اقدامات مجرمانه گوناگون در استان‌های کردستان، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، البرز، مازندران، ایلام و کرمان به بی‌ثباتی بازار ارز، ایجاد نوسانات غیرعادی قیمتی و هدر رفت منابع ارزی کشور دامن می‌زدند.

از جمله شبکه‌های شناسایی شده عبارتند از:

۱- با رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته، ۱۴ گروه اخلالگر ارزی متشکل از افراد و صرافان غیرمجاز که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی ارز می‌کردند، شناسایی و در این راستا ۲۳ نفر با حکم دستگاه قضایی دستگیر شدند و بیش از یکصد نفر احضار و مورد تحقیق قرار گرفتند.

۲- شش شبکه موسوم به معاملات فردایی و فعالان غیرمجاز ارزی شناسایی و۳۱ نفر از عناصر اصلی آن‌ها که از طریق تأسیس چندین اتاق معاملاتی ارز و طلا در فضای مجازی و حقیقی مبادرت به انجام معاملات غیرقانونی، قیمت‌گذاری جعلی و قاچاق حرفه‌ای ارز می‌کردند، دستگیر و به مرجع محترم قضایی تحویل شدند.

۳- متهمان اصلی یک شبکه بزرگ ارز دیجیتال که به انواع تخلفات از جمله خرید و فروش غیرقانونی ارزِ باندهای قمار و غیره مشغول بودند، در تور اطلاعاتی قرار گرفته و عوامل آن بازداشت شدند.

۴- شبکه دیگر متشکل از دلالان ارزی بودند که با سوءاستفاده از بخشنامه بانک مرکزی برای توزیع ارز مسافرتی و سهمیه‌ای به متقاضیان، مبادرت به شناسایی افراد دارای گذرنامه و جمع‌آوری ارز مسافرتی نموده و ارزهای تخصیصی را پس از جمع‌آوری، از طریق سرشبکه اصلی به یکی از کشورهای همجوار منتقل می‌کردند کلیه عوامل این شبکه بازداشت شدند.

۵- با رصدهای اطلاعاتی به عمل آمده، ادمین یکی از مؤثرترین گروه‌ها و کانال‌های قیمت‌گذار شناسایی، دستگیر و کانال مذکور نیز تعطیل گردید.

در پایان به ملت شریف ایران اسلامی اطمینان می‌دهد که وزارت اطلاعات ضمن رصد اطلاعاتی فضای اقتصادی و بازار ارز کشور، قاطعانه با عوامل اقدامات مجرمانه و اخلالگرانِ مؤثر بر نوسانات ارزی و اقتصادی کشور برخورد نموده و خواهد کرد.

کد خبر 659215

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وزارت اطلاعات اطلاعیه وزارت اطلاعات اخلالگران ارز اخلالگران اقتصادی اخلالگران نظام اقتصادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزارت اطلاعات دستگیر شدند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۰۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به ‌صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و... را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود.

امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این‌ شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند.

او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به ‌شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه‌ شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به‌ طور کامل و مطلوب عمل کنند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384